تعتبر طرق الدفع من أهم العوامل التي تحدد نجاح عملية التصدير من عدمه. بل أن علي اساسها سيحدد المُصدر والمستورد إذا ما كانا سيقرران الدخول في الصفقة التصديرية من الأصل أم لا. كل طرف يخشى من الطرف الآخر ويريد أن يؤمن نفسه إلي اقصي درجة. فالمُصدر يريد استلام كامل قيمة الشحنة قبل أن تتحرك الشحنة من مخازنه, والمستورد يريد أن يدفع فقط عندما يستلم الشحنة في مخازنه. فإذا أصر كل طرف علي موقفه فربما تنتهي المفاوضات عن هذا الحد وتفشل العملية التصديرية كلها.

ولكن هل هناك طرق دفع أخرى يستطيع الطرفين تأمين تجارتهما من خلالها؟ وما هي طرق الدفع في عملية التصدير؟

كمُصدر ، من المهم فهم طرق الدفع المختلفة المتاحة لك في السوق الدولية. يمكن أن يكون لطريقة الدفع التي تختارها تأثير كبير على المخاطر المالية ونجاح أعمال التصدير الخاصة بك. في هذا الفصل ، سوف نستكشف خيارات الدفع المختلفة المتاحة للمصدرين وإيجابيات وسلبيات كل طريقة. سنناقش أيضًا كيفية اختيار طريقة الدفع المناسبة لعملك وكيفية إدارة مخاطر الدفع. 

بنهاية هذا المقال، سيكون لديك فهم أفضل لخيارات الدفع المتاحة لك وكيفية اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الطريقة الأفضل لعملك.

أنواع طرق الدفع في التصدير

تعتبر طرق الدفع في معاملات التصدير من الاعتبارات الأساسية لكل من المصدر والمستورد. فهي لا تحدد فقط كيفية إجراء الدفع ، ولكنها تؤثر أيضًا على المخاطر المالية العامة وأمن المعاملة. يمكن أن يساعد اختيار طرق الدفع وإدارتها بشكل صحيح في ضمان تلقي المصدر للدفع في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ، مع تقليل مخاطر الاحتيال أو عدم السداد. من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي الفشل في إدارة طرق الدفع بشكل صحيح إلى خسائر مالية وإلحاق الضرر بسمعة المصدر. من المهم للمصدرين أن يفكروا بعناية في طرق الدفع الخاصة بهم وأن يعملوا مع مستورديهم لإيجاد حل مفيد للطرفين يلبي احتياجاتهم ويقلل من المخاطر.

يمكن أن يكون لطرق الدفع المختلفة المتاحة للاستخدام في معاملات التصدير تأثير كبير على المخاطر المالية وأمن المعاملة. من المهم للمصدرين التفكير بعناية في الخيارات المختلفة واختيار الطريقة التي تناسب احتياجاتهم واحتياجات الطرف المقابل.

الدفع النقدي مقدمًا (Cash advance) : هو طريقة دفع يطلب فيها المصدر من المستورد دفع سعر الشراء بالكامل قبل شحن البضائع. تقلل هذه الطريقة من المخاطر المالية للمصدرين ، حيث إنهم يتلقون الدفع مقدمًا ولا داعي للقلق بشأن تخلف المستورد عن السداد. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب أيضًا على المستوردين تقديم الأموال مقدمًا وقد لا يكون خيارًا قابلاً للتطبيق في بعض الحالات.

خطابات الاعتماد (Letter of Credit): هي طريقة دفع مستخدمة على نطاق واسع وآمنة للغاية في التجارة الدولية. في هذه الطريقة ، يصدر بنك المستورد خطاب اعتماد لصالح المصدر ، ويضمن الدفع بمجرد استيفاء المصدر للشروط والأحكام المحددة للخطاب. توفر هذه الطريقة مستوى عاليًا من الأمان لكل من المصدر والمستورد ، حيث أن بنك المستورد مسؤول عن ضمان السداد.

التحصيلات المستندية (Documentary collections): هي طريقة دفع أخرى يعهد فيها المصدر بتحصيل المدفوعات إلى بنك أو مؤسسة مالية أخرى. بنك المستورد مسؤول عن تحرير الدفعة للمصدر بمجرد تقديم المستندات المحددة. تعتبر هذه الطريقة بشكل عام أقل أمانًا من خطاب الاعتماد ، حيث يعتمد المصدر على بنك المستورد لتسهيل الدفع.

الحساب المفتوح (Open Account): هو طريقة دفع يُسمح فيها للمستورد بتأجيل الدفع حتى بعد استلام البضائع ومعاينتها. يتم استخدام هذه الطريقة بشكل عام فقط بين الشركاء الموثوق بهم الذين تربطهم علاقة عمل طويلة الأمد. قد يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمصدر ، حيث يوجد خطر تخلف المستورد عن السداد.

البيع بالعمولة (consignment): هي طريقة دفع يعهد بها المصدر البضائع إلى المستورد الذي يتقاضى عمولة عن بيع البضاعة. تستخدم هذه الطريقة بشكل عام عندما يكون المستورد مسؤولاً عن تسويق وبيع البضائع في السوق المحلي.

من المهم للمصدرين أن يفكروا بعناية في طرق الدفع المختلفة المتاحة واختيار الطريقة التي تلبي احتياجاتهم واحتياجات الطرف المقابل. من الضروري أيضًا فهم شروط وأحكام طريقة الدفع المختارة تمامًا لضمان تقليل المخاطر المالية للمعاملة.

مميزات وعيوب طرق الدفع المختلفة في التصدير

أولاً: الدفع النقدي مقدمًا (Cash advance)

الدفع المقدم هو طريقة دفع في التصدير حيث يدفع المشتري ثمن السلع أو الخدمات قبل شحنها أو تسليمها. غالبًا ما تُستخدم هذه الطريقة عندما لا يكون للمشتري والبائع علاقة طويلة الأمد أو عندما يكون المشتري قلقًا بشأن جودة البضائع أو أصالتها. غالباً تستخدم هذه الطريقة في الأسواق الاحتكارية حيث يكون البائع في موقف افضل من المشترى مما يمكنه من فرض شروطه في الاتفاق. وهي تمثل أعلي درجة من معدلات الأمان بالنسبة للبائع, وايضاُ أعلي درجة من معدلات المخاطرة بالنسبة للمشتري.

المميزات للبائع : يمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة للبائع لأنها توفر الأمان واليقين بأنه سيتم استلام الدفعة قبل شحن البضائع. كما أنه يساعد في تقليل مخاطر عدم السداد ، حيث قام المشتري بالفعل بتحويل الأموال قبل استلام البضاعة. كما يحسن التدفق النقدي ، حيث يتم استلام الدفعة مقدمًا. يمكن أن يكون هذا خيارًا جيدًا للشركات الصغيرة أو الجديدة ذات الجدارة الائتمانية المحدودة ، لأنه يلغي الحاجة إلى التحقق من الائتمان. يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للمعاملات عالية المخاطر أو للتعامل مع المشترين غير المختبرين ، لأنه يقلل من مخاطر الاحتيال أو التخلف عن السداد. مما يسرع من عملية الإنتاج. بالإضافة إلي أن الرسوم المصرفية تقتصر فقط علي علي رسوم التحويل.

العيوب للبائع : هناك أيضًا بعض العيوب لاستخدام النقد مقدمًا كوسيلة للدفع. أولاً ، قد يكون من الصعب على المشترين الخروج بالدفع الكامل مقدمًا ، خاصةً إذا كانوا يشترون كمية كبيرة من السلع. هذا يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات وتأخير في عملية الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتردد بعض المشترين في الدفع مقدمًا ، خاصةً إذا لم تكن لديهم علاقة قوية مع البائع أو إذا كانوا قلقين بشأن جودة البضائع. قد يكون من الصعب الحصول عليها من المشترين ، خاصة بالنسبة للمعاملات الكبيرة أو المعقدة، مما قد يقلل من القدرة التنافسية لمنتجات البائع أو خدماته. وهذا يتطلب استثمارات مسبقة في جهود التسويق والإعلان والمبيعات من أجل جذب المشترين المستعدين للدفع مقدمًا.

المميزات للمشتري : الدفع مقدمًا يوفر إحساسًا بالأمان ويضمن أن البائع لديه الأموال اللازمة لإنتاج البضائع وشحنها. و يقلل الدفع النقدي مقدمًا أيضًا من المخاطر التي يتعرض لها المشتري في حالة تأخير استلام البائع للتحويلات. كما قد يقدم البائعون خصومات للمشترين الذين يختارون الدفع نقدًا مقدمًا كطريقة دفع ، لأنه يقلل من مخاطرهم ويسمح لهم بالحصول على الأموال مقدمًا لإنتاج البضائع. بالنسبة للمشترين الذين لديهم وصول محدود إلى الائتمان ، يمكن أن يكون الدفع النقدي مقدمًا خيارًا جيدًا لأنه يسمح لهم بدفع ثمن البضائع مقدمًا ولا داعي للقلق بشأن التمويل أو تحمل الديون. مع الدفع النقدي مقدمًا ، يتمتع المشترون بمزيد من التحكم في عملية الدفع ويمكنهم ضمان تحويل الأموال قبل شحن البضائع. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها المشتري قلقًا بشأن قدرة البائع على تسليم البضائع كما وعد.

العيوب للمشتري : يمكن أن يكون الدفع النقدي مقدمًاعيبًا للمشتري. حيث يتطلب منهم تحويل الأموال قبل استلام البضائع ، مما قد يكون محفوفًا بالمخاطر إذا كان البائع ليس ذا سمعة طيبة أو إذا كانت البضائع لا تلبي توقعات المشتري. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون من الصعب على الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة طلب الدفع مقدمًا ، حيث قد لا يكون لديهم ثقة أو مصداقية مع المشتري.

يمكن أن يكون الدفع النقدي مقدمًا طريقة دفع مفيدة للبائعين الذين يبحثون عن الدفع الفوري وتقليل مخاطر عدم السداد ، ولكنه قد لا يكون الخيار الأكثر ملاءمة للمشترين غير القادرين أو غير الراغبين في الدفع مقدمًا.

ثانياً: خطابات الاعتماد (Letter of Credit)

هي طريقة دفع مستخدمة على نطاق واسع وآمنة للغاية في التجارة الدولية. في هذه الطريقة ، يصدر بنك المستورد خطاب اعتماد لصالح المصدر ، ويضمن الدفع بمجرد استيفاء المصدر للشروط والأحكام المحددة للخطاب. توفر هذه الطريقة مستوى عاليًا من الأمان لكل من المصدر والمستورد ، حيث أن بنك المستورد مسؤول عن ضمان السداد.

إجراءات الاعتماد المستندي :

1-     يتفق البائع والمشتري على شروط البيع ، بما في ذلك طريقة الدفع.

2-     يطلب المشتري من مصرفه إصدار خطاب اعتماد لصالح البائع.

3-     يرسل بنك المشتري خطاب الاعتماد إلى بنك البائع ، مع أي مستندات أو رسوم مطلوبة.

4-     يقوم بنك البائع بمراجعة خطاب الاعتماد للتأكد من استيفائه لجميع الشروط والأحكام المطلوبة.

5-     يبدأ البائع في تجهيز البضائع للشحن ، وفقًا لشروط خطاب الاعتماد.

6-     يقدم البائع المستندات المطلوبة إلى مصرفه ، إلى جانب طلب الدفع.

7-     يقوم بنك البائع بمراجعة المستندات ، وإذا كان كل شيء على ما يرام .يستلم بنك المشتري المستندات من بنك البائع ويتحقق منها.

8-     إذا كانت المستندات سليمة ، يحرر بنك المشتري الدفعة إلى بنك البائع. يحرر بنك البائع الدفعة للبائع. يتم تسليم المستندات إلى المشتري حتي يتمكن من الإفراج الجمركي عن الشحنه. وهكذا اكتملت المعاملة.

المميزات للبائع :

•  توفر خطابات الاعتماد ضمانًا بأن الدفع سيتم من قبل بنك المشتري بمجرد استيفاء الشروط المحددة لخطاب الاعتماد. يمكن أن يوفر ذلك للبائعين مزيدًا من الأمان وراحة البال عند التصدير إلى سوق جديد أو غير مألوف.
•  تقليل مخاطر عدم السداد: تقلل خطابات الاعتماد من مخاطر عدم السداد من قبل المشتري ، حيث أن البنك مسؤول عن ضمان السداد بمجرد استيفاء شروط خطاب الاعتماد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للبائعين في الأسواق التي ترتفع فيها مخاطر عدم السداد أو الاحتيال.
•  تحسين الجدارة الائتمانية: يمكن أن يؤدي استخدام خطابات الاعتماد كطريقة دفع إلى تحسين الجدارة الائتمانية للبائع ، حيث إنه يوضح أن لديهم دعم البنك وقادرون على تأمين التمويل لصادراتهم.

العيوب للبائع :

من ناحية أخرى ، هناك أيضًا بعض العيوب المحتملة لاستخدام خطابات الاعتماد كوسيلة دفع للبائعين. وتشمل هذه:

• التعقيد: يمكن أن تكون خطابات الاعتماد معقدة وتتطلب فهماً شاملاً للشروط والأحكام. هذا يمكن أن يجعلهم أكثر استهلاكا للوقت وصعوبة في الاستخدام ، خاصة للبائعين الصغار أو البائعين عديمي الخبرة.
• رسوم إضافية: غالبًا ما تتضمن خطابات الاعتماد رسومًا إضافية للبنوك والوسطاء ، والتي يمكن أن تضيف إلى التكلفة الإجمالية للمعاملة للبائعين.
• مرونة محدودة: عادةً ما تكون خطابات الاعتماد غير مرنة ، حيث يتم تعيين الشروط والأحكام مسبقًا ولا يمكن تغييرها بسهولة. هذا يمكن أن يجعلها أقل ملاءمة للبائعين الذين يحتاجون إلى مزيد من المرونة في شروط الدفع الخاصة بهم.

المميزات للمشتري :

• يوفر ضمانًا للمشتري ، حيث لا يتم تحرير الدفع إلا بعد استيفاء شروط وأحكام خطاب الاعتماد
• يمكن استخدامها للحماية من الاحتيال أو التقصير من قبل البائع
• يمكن استخدامها لتسهيل التجارة مع أطراف جديدة أو غير مألوفة

العيوب للمشتري :

•  يمكن أن يستغرق إعدادها وتعديلها وقتًا طويلاً ومكلفًا ، حيث تتطلب مشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
• يمكن أن يكون غير مرن ، حيث يجب اتباع شروط وأحكام خطاب الاعتماد بدقة
• قد لا تكون مناسبة لجميع أنواع المعاملات ، لأنها قد لا توفر حماية كافية للمشتري في بعض الحالات

ثالثاً: التحصيلات المستندية (Documentary collections)

التحصيل المستندي هو معاملة يوكل عبرها المصدّر مهمة السداد للبنك المحول (وهو بنك المصدر) الذي يرسل المستندات إلى البنك المحصل (بنك المستورد)، مع إرفاق تعليمات بالسداد. وتُستلم الأموال من المستورد وتحول إلى المصدر عبر البنوك المشاركة في تبادل هذه المستندات. تشمل التحصيلات المستندية استعمال كمبيالة تتطلب من المستورد أن يسدد المبلغ المسمى (حفظ المستند مقابل السداد) أو في تاريخ معين (المستند مقابل القبول). يعطي مستند الكمبيالة تعليمات لتحديد المستندات المطلوبة لنقل ملكية السلع.

وبموجب التحصيل المستندي، لا يعتبر المستورد ملزماً بالسداد قبل الشحن، ويحتفظ المصدّر بملكية السلع إلى حين سداد المستورد المبلغ الاسمي المحدد أو قبوله بتحمل الكمبيالة الالتزام القانوني بالسداد لاحقاً في تاريخ معين. مع أنه يمكن التحكم في ملكية السلع المدرجة في الشحنات البحرية، لا يجوز التحكم في الشحنات الجوية والبرية التي تسمح للمشتري الأجنبي استلام السلع بموجب السداد أو عدمه. يؤدي البنك الذي يقوم بالتحويل (بنك المصدر) والبنك المتحصل (بنك المستورد) دوراً أساسياً في التحصيلات المستندية. ورغم أن البنوك تسيطر على تدفق المستندات، ليس بإمكانها التحقق من المستندات أو أخذ أية مخاطر. ويمكنها مع ذلك التأثير على التسوية المرضية للمعاملة القائمة على التحصيل المستندي.

يمكن اعتبار طريقة الدفع هذه مزيجًا بين الدفع النقدي مقدمًا والحساب المفتوح ، حيث إنها توفر بعضًا من الأمان النقدي مقدمًا ولكنها تتيح أيضًا الدفع المؤجل على غرار الحساب المفتوح.

إجراءات التحصيل المستندي

تتضمن إجراءات التحصيل المستندي تبادلاً تدريجياً لمستندات بإعطاء ملكية السلع مقابل النقد أو الوعد بالتعاقد على السداد في وقت لاحق:

1-     موافقة المشتري والبائع على شروط بيع السلع بما يلي: (أ) تخصيص التحصيل المستندي باعتباره وسيلة دفع؛ (ب) وتحديد البنك المحصل/مقدم المستندات للتحصيل (عادة ما يكون بنك المشتري)؛ (ج) وإدراج المستندات المطلوبة.

2-     يقوم المصدر/البائع (المالك الأصيل) بشحن السلع إلى المستورد/المشتري (المسحوب عليه) ويتحصل على مستند نقل قابل للتداول (مستند شحن) من شركة الشحن/الوكيل.

3-     ويعد البائع ويقدم (يحول) المستندات إلى مصرفه (البنك المسؤول عن التحويل) تتكون من: (أ) أمر التحصيل محدداً الشروط والنصوص التي يستطيع بموجبها البنك تسليم المستندات إلى المشتري واستلام القيمة المدفوعة؛ (ب) ومستند النقل القابل للتداول (مستند الشحن)؛ (ج) والمستندات الأخرى (مثل وثيقة التأمين، وشهادة المنشأ، وشهادة الفحص) التي يطلبها المشتري.

4-     ويرسل البنك المحوّل المستندات عبر البريد أو البريد الخاص إلى البنك المعين المحصّل/مقدم المستندات للتحصيل في بلاد المشتري بتعليمات مفادها تقديم المستندات إلى المشتري (المسحوب عليه) والحصول على السداد.

5-     ويقوم البنك الذي يقدم المستندات للتحصيل (البنك المحصّل) بما يلي: (أ) مراجعة المستندات للتأكد من اتساق المستندات مع أمر التحصيل؛ (ب) اخطار المشتري بشأن النصوص والشروط الواردة في أمر التحصيل؛ (ج) الإفراج عن المستندات عند الوفاء بشروط السداد.

6-     ويقوم المشتري بما يلي: (أ) بالسداد نقداً (بالتوقيع على الكمبيالة)، أو إن سمح أمر التحصيل بالتوقيع على القبول (الوعد بالسداد في تاريخ آجل)؛ (ب) واستلام المستندات وحيازة الشحنة.

7-     ويسدد البنك المحصّل للبنك المحوّل فوراً أو عند حلول أجل الاستحقاق قيمة الكمبيالة المقبولة. ويقوم البنك المحوّل بعد ذلك بسداد المبلغ للبائع (المالك الأصيل).

كمبيالة معززة

في بعض الأحيان لمزيد من الأمان للدفع يمكن المورد  في تعليمات التحصيل الخاصة به بطلب تعزيز الكمبيالة عن طريق البنك المحصل .

إذا كان البنك مستعد لضمان أو إضافة تعزيزه على الكمبيالة، إذن فأن البنك يتعهد تعهد لارجعة فيه بالدفع عند الاستحقاق بغض النظر عن الوضع المالي للمسحوب عليه.

أنواع التحصيلات المستندية

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التحصيلات المستندية:

تحصيل مستندي عند الاطلاع: معناه أن البضاعة تدفع قيمتها عند الحصول على وثائقها فتصبح أداة دفع في التجارة الخارجية.

التحصيل المستندي المؤجل: هو تواجد فترة زمنية بين تاريخ حيازة السلعة و تاريخ دفع قيمة الكمبيالة و تصبح في هذه الحالة أداة دفع و قرض.

في جميع أنواع التحصيلات المستندية ، يكون البائع مسؤولاً عن إعداد وإرسال المستندات اللازمة إلى المشتري ، بينما يكون المشتري مسؤولاً عن مراجعة واعتماد المستندات وإجراء الدفع للبائع.

المميزات للبائع :

• تقليل مخاطر الائتمان: لا يُطلب من البائعين تقديم البضائع قبل الدفع ، مما يقلل من مخاطر عدم الدفع أو الاضطرار إلى تقديم الائتمان للمشتري.
• زيادة التحكم: يتمتع البائعون بمزيد من التحكم في عملية الدفع ، حيث أنهم مسؤولون عن توفير المستندات اللازمة للبنك.
• التحصيلات هي إجراء بسيط نسبيا مع نفقات مصرفية منخفضة.

العيوب للبائع :

• دفعة مقدمة مخفضة: قد لا يتلقى البائعون دفعة حتى يتم تقديم المستندات ويدفع المستورد ، مما قد يؤدي إلى تأخير السداد أو انخفاض التدفق النقدي.
• مخاطر عدم السداد: بينما توفر التحصيلات المستندية بعض الحماية للبائعين ، لا يزال هناك خطر عدم السداد إذا لم تكن المستندات سليمة أو إذا كان هناك نزاع حول جودة أو كمية البضائع.
•  التحصيل يخضع لقوانين ولوائح محلية لمراقبة الصرف لبلد المستورد.
• دور البنك في عملية التحصيل المستندي محدود ولا يضمن السداد.
• التحصيل المستندي لا يتم التحقق من دقة الوثائق.
• احتمالية أن يتعرض المصدر لمخاطرة عدم قيام المستورد بالسداد أو قبول الكمبيالة بعد إرسال البضائع بالفعل.
•  تكبد البائع بعض المصاريف الإضافية والغرامات في حالة عدم قبول المشتري للبضاعة، كغرامة على عدم تفريغ البضاعة من السفينة، أو أو سداد مصاريف التأمين والتخزين، وغيرها من الغرامات الأخرى.

المميزات للمشتري :

• دفعة مقدمة مخفضة: تسمح التحصيلات المستندية للمشترين بتأجيل السداد حتى استلام البضائع ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يحتاجون إلى الحفاظ على التدفق النقدي أو الذين يترددون في الدفع مقدمًا دون استلام البضائع أولاً.
•  مخاطر الائتمان المحدودة: نظرًا لأن المستورد ملزم فقط بالدفع بمجرد استلام البضائع وتقديم المستندات كدليل ، فهناك مخاطر أقل في عدم استلام البضائع أو التعرض للخداع.
•  يمكن للمستورد مراجعة المستندات في للبنك قبل اتخاذ قرار الدفع.

العيوب للمشتري :

• مخاطر عدم السداد: بينما توفر التحصيلات المستندية بعض الحماية للمشترين ، لا يزال هناك خطر من عدم دفع المشتري إذا لم تكن المستندات سليمة أو إذا كان هناك نزاع حول جودة أو كمية البضائع.
• رقابة محدودة: لا يمتلك المشترون سيطرة كاملة على عملية الدفع ، حيث يتم التعامل معها من قبل البنوك وتتطلب من المصدر تقديم المستندات اللازمة.
• تأخيرات محتملة في الحصول على المستندات التي قد تكون هناك حاجة لتخليص البضائع جمركيا والتي وصلت بالفعل.

رابعاً: الحساب المفتوح (Open Account)

هو طريقة دفع يُسمح فيها للمستورد بتأجيل الدفع حتى بعد استلام البضائع ومعاينتها. يتم استخدام هذه الطريقة بشكل عام فقط بين الشركاء الموثوق بهم الذين تربطهم علاقة عمل طويلة الأمد. قد يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمصدر ، حيث يوجد خطر تخلف المستورد عن السداد.

الحساب المفتوح هي عملية بيع يتم فيها شحن البضائع وتسليمها قبل استحقاق السداد. من الواضح أن هذا الخيار هو الأكثر فائدة للمستورد من حيث التدفق النقدي والتكلفة ، ولكنه بالتالي الخيار الأكثر خطورة بالنسبة للمصدر. بسبب المنافسة الشديدة في أسواق التصدير ، غالبًا ما يضغط المشترون الأجانب على المصدرين لشروط الحساب المفتوح ، نظرًا لأن البيع بالآجل من قبل البائع للمشتري أكثر شيوعًا في الخارج. لذلك ، قد يخسر المصدرون الذين يحجمون عن تقديم الائتمان عملية بيع لمنافسيهم. ومع ذلك ، يمكن للمصدر تقديم شروط حساب مفتوح تنافسية مع التخفيف إلى حد كبير من مخاطر عدم السداد باستخدام واحدة أو أكثر من تقنيات تمويل التجارة المناسبة ، مثل تأمين ائتمان الصادرات. أو التخصيم .

في حالة الحساب المفتوح يتم شحن البضائع ، مع جميع المستندات اللازمة ، مباشرة إلى المستورد الذي وافق على دفع فاتورة المصدر في تاريخ محدد. يجب أن يكون المصدر واثقًا تمامًا من أن المستورد سيقبل الشحن ويدفع في الوقت المتفق عليه وأن البلد المستورد آمن تجاريًا وسياسيًا. قد تساعد شروط الحساب المفتوح في كسب العملاء في الأسواق التنافسية ويمكن استخدامها مع واحد أو أكثر من تقنيات التمويل التجاري المناسبة التي تخفف من مخاطر عدم السداد.

نظرًا لأن الاقتصادات العالمية أصبحت أكثر تكاملاً ، أصبح من السهل على المصدرين والمستوردين أنفسهم الوصول إلى معلومات يمكن الاعتماد عليها حول شركاء التجارة الخارجية ، وهم أقل استعدادًا لدفع تكاليف الحماية من المخاطر التي توفرها الأساليب التقليدية. وقد أدى ذلك إلى تفضيل الحسابات المفتوحة ، ويمكن للبنوك توفير القيمة من خلال تمويل سلسلة التوريد (Supply Chain Finance-SCF) ، والاهتمام بالفواتير وتمويل الموردين (والمشترين) مقابل الفواتير. هناك سوق ضخم محتمل في معاملات الحسابات المفتوحة ، ويمكن للبنوك الاستفادة من هذه الأحجام من خلال الترويج لصرف العملات الأجنبية وخدمات SCF بشكل أكثر اتساقًا.

يمكن تقديم شروط الحساب المفتوح في الأسواق التنافسية باستخدام واحد أو أكثر من تقنيات التمويل التجاري التالية:

•  التخصيم هو معاملة مالية حيث تبيع الشركة حساباتها المدينة (أي الفواتير) إلى طرف ثالث (يسمى عامل) بسعر مخفض.
• التأمين ضد مخاطر الائتمان. حيث تقوم شركة التأمين بالاستعلام على المستورد والتأكد من موقفه الائتماني. وتصدر وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد لصالح المُصدر. وفي حالة عدم السداد أو التأخير في السداد تقوم الشركة بتعويض المُصدر عن قيمة المبالغ المتأخرة لدى المستورد.

المميزات للبائع :

• يعطي ميزة تنافسية للبائع في بلد المشتري.
• يبني الثقة وعلاقات تجارية طويلة الأمد مع المشترين.
• انخفاض تكاليف المعاملات مقارنة بطرق الدفع الأخرى.
•  يسمح بمعالجة الدفع بشكل أسرع والوصول السريع إلى الأموال.

العيوب للبائع :

• ارتفاع مخاطر عدم السداد أو التخلف عن السداد من قبل المشتري.
• قد تتطلب تقييم ائتماني إضافي وإجراءات إدارة المخاطر.
• قد لا تكون مناسبة للمصدرين الصغار أو الجدد الذين لديهم تاريخ ائتماني محدود أو موارد مالية محدودة.
• قد لا يتم قبول بعض المشترين أو في بعض الصناعات أو البلدان.
•  خطر فقدان السيطرة على كل من السلع والمستندات.
• لا توجد قواعد موحدة تنظم عملية المعاملات داخل الحساب المفتوح  حيث لا يتضمن ضمانة من أحد البنوك للدفع.

المميزات للمشتري :

• لا يلزم الدفع مقدمًا.
• يسمح بإعداد الميزانية وإدارة التدفق النقدي بشكل أسهل.
• قد يتم تقديم شروط وخصومات أكثر ملاءمة من قبل البائعين.
• يسمح بمعالجة الدفع بشكل أسرع والوصول السريع إلى البضائع.
• يتمكن المستورد من استلام البضائع في مرحلة مبكرة مما لو شارك البنك في التعامل مع المستندات.
• المستورد قد يستطيع حيازة البضائع قبل أن تتم التسوية.

العيوب للمشتري :

• ارتفاع مخاطر عدم السداد أو التخلف عن السداد.
• قد تتطلب تقييم ائتماني إضافي وإجراءات إدارة المخاطر.
• قد لا تكون مناسبة للمشترين الصغار أو الجدد الذين لديهم تاريخ ائتماني محدود أو موارد مالية محدودة.
• قد لا يتم قبولها من قبل جميع البائعين أو في بعض الصناعات أو البلدان.
• لا يوجد أي سيطرة على جدول الشحن على النحو المحدد في العقد.

خامساً: البيع بالعمولة (consignment)

البيع بالعمولة هي طريقة دفع يوافق فيها البائع على إرسال البضائع إلى المشتري دون المطالبة بالدفع إلا بعد بيع البضائع. يعمل المشتري كوكيل للبائع ، ويبيع البضائع نيابة عن البائع ويحتفظ بنسبة مئوية من المبيعات كعمولة. يحتفظ البائع بملكية البضائع إلى أن يتم بيعها ، وعندها يدفع المشتري للبائع مقابل البضائع. يمكن أن تكون طريقة الدفع هذه مفيدة لكل من المشترين والبائعين ، لأنها تسمح للمشتري باختبار السوق للسلع قبل الالتزام بالشراء ، كما أنها تسمح للبائع بالوصول إلى قاعدة عملاء أكبر دون الحاجة إلى الاستثمار في المخزون مقدمًا. ومع ذلك ، فإنه ينطوي أيضًا على بعض المخاطر ، حيث يعتمد البائع على المشتري لبيع البضائع وقد لا يتم الدفع له إذا لم تبيع البضاعة.

علي المستوي العام فإن البيع بالعمولة، أو “الأجل” أو “الأمانة”، جميعها مسميات لمعنى واحد، وهو اتفاق عرفي بين مُصدرين مصريين ومستوردين أجانب على إرسال الحاصلات المصرية بدون اتفاق قانوني ملزم بين الطرفين.  لكن دون التقيد بسعر.ويُترَك تحديد السعر والعائد لآليات العرض والطلب، على أن يتم تحصيل عمولة الصفقة بعد البيع.

التصدير بالعمولة يحول دفة التنافسية بين المنتجات المُصدرة والأجنبية، إلى تنافسية بين المصدرين وأنفسهم، وهو ما يُضعف قيمة المنتجات في الأسواق المستقبلة لها، ويزداد عدد المُصدرين للأسواق التى تقبل هذا النوع من التجارة. ويتسبب هذا فى تصدير كميات كبيرة تفوق حاجة السوق المستقبلة، وهو ما يرفع المعروض ويخفض الأسعار بصورة كبيرة رغم بقاء أسعار منتجات الدول الأخرى فى مستويات أفضل. وهذا ينعكس على انخفاض أسعار التصدير بالضغط على أسعار بيع المنتجين المحليين في بلد التصدير، ويربك أيضا حسابات الشركات أثناء إبرام التعاقدات الجديدة.

المميزات للبائع :

• يسمح للبائع بالتواجد في سوق جديد دون الالتزام بكمية كبيرة من المخزون.
• يسمح للبائع باختبار الطلب على منتجاته في سوق جديد.
• يسمح للبائع ببناء علاقة مع المشتري ، مما قد يؤدي إلى فرص عمل مستقبلية.

العيوب للبائع :

• لا يتلقى البائع مدفوعات مقابل البضائع حتى يتم بيعها ، مما قد يؤدي إلى وقت أطول للدفع.
• يتحمل البائع مخاطر عدم بيع البضائع ، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية.
• قد يكون لدى البائع سيطرة أقل على تسويق البضائع والترويج لها ، مما قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات.
• لا يكون للبائع سيطرة على سعر المنتج, مما يؤدي إلي خفض ثمنه وبالتالي خسارته المادية.
• لا يستطيع البائع إمساك دفاتر محاسبية دقيقة وايضاً لا يستطيع توقع الأرباح المستقبلية مما يعيق من نموه.

المميزات للمشتري :

• يسمح للمشتري بالدفع مقابل البضائع فقط بعد بيعها ، مما يمنحه المرونة في إدارة التدفق النقدي.
• يسمح للمشتري باختبار السوق قبل الالتزام بعملية شراء أكبر.
• يسمح للمشتري بالاستفادة من الخصومات المجمعة أو الأسعار الخاصة التي يقدمها البائع.
• يعطي للمشتري مرونة كبيرة في تحديد سعر بيع المنتج في بلده , مما يسمح له التحكم في السوق.

العيوب للمشتري :

• يتحمل المشتري مخاطر عدم بيع البضائع ، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية.
• قد يضطر المشتري إلى الاستثمار في جهود التسويق والترويج لبيع البضائع.
• قد يضطر المشتري لدفع رسوم التخزين والمناولة للبضائع.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار طريقة الدفع لمعاملات التصدير

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار طريقة الدفع لمعاملات التصدير الخاصة بك. وتشمل هذه الحجم والجدارة الائتمانية للمشتري ، ومستوى الثقة والألفة بين الأطراف ، وشروط الدفع المتفق عليها في عقد البيع ، و المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل طريقة دفع.

بالنسبة للمشترين الصغار أو ذوي الجدارة الائتمانية ، قد تكون طريقة الدفع نقدًا مقدمًا هي الخيار الأكثر أمانًا ، لأنها تضمن أن البائع يتلقى الدفع قبل شحن البضائع. ومع ذلك ، قد لا يكون هذا الخيار عمليًا للمشترين الأكبر أو الأقل جدارة ائتمانية ، حيث قد لا تتوفر لديهم الأموال المقدمة لإجراء الدفع.

خطابات الاعتماد هي طريقة دفع شائعة لمعاملات التصدير الأكبر والأكثر تعقيدًا. أنها توفر مستوى من الأمان لكل من المشتري والبائع ، حيث يضمن البنك المُصدر الدفع للبائع بمجرد تقديم المستندات المطلوبة. ومع ذلك ، فإن عملية الحصول على خطاب الاعتماد وإدارته يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة ، وقد لا تكون عملية للمعاملات الأصغر.

التحصيلات المستندية هي طريقة دفع أقل رسمية تتضمن نقل المستندات ، بدلاً من البضائع نفسها ، بين المشتري والبائع. قد يكون هذا الخيار مناسبًا للمعاملات ذات مستوى أقل من الثقة أو الألفة بين الأطراف ، حيث يسمح للمشتري بالاحتفاظ بالسيطرة على المستندات حتى يتم استلام الدفعة. ومع ذلك ، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر أكبر تتمثل في عدم السداد ، حيث يعتمد البائع على بنك المشتري للإفراج عن المستندات وبدء الدفع.

تتضمن معاملات الحساب المفتوح المشتري شراء البضائع بالائتمان ، على أن يتم السداد في تاريخ لاحق. قد يكون هذا الخيار مناسبًا لعلاقات تجارية طويلة الأمد حيث يوجد مستوى عالٍ من الثقة والألفة بين الأطراف. ومع ذلك ، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر أعلى تتمثل في عدم السداد ، حيث يعتمد البائع على الجدارة الائتمانية للمشتري وقدرته على الدفع في المستقبل.

تتضمن معاملات البيع بالعمولة احتفاظ البائع بملكية البضائع حتى يتم بيعها للعميل النهائي. قد يكون هذا الخيار مناسبًا لاختبار أسواق جديدة أو تقديم منتجات جديدة ، حيث يتيح للبائع مشاركة المخاطر مع المشتري. ومع ذلك ، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر أكبر تتمثل في عدم السداد ، حيث لا يُطلب من المشتري الدفع حتى يتم بيع البضائع.

يعد اختيار طريقة الدفع الصحيحة لمعاملاتك التصديرية قرارًا مهمًا يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك حجم وجدارة المشتري الائتمانية ، ومستوى الثقة والألفة بين الأطراف ، و المخاطر والتكاليف المرتبطة بها. مع كل طريقة دفع.

هناك العديد من العوامل التي يجب على الشركات أخذها في الاعتبار عند اختيار طريقة الدفع لمعاملات التصدير الخاصة بهم. وتشمل هذه:

• الجدارة الائتمانية للمشتري: إذا كان لدى المشتري تاريخ ائتماني جيد ويعتبر عميلًا منخفض المخاطر ، فقد تشعر الشركات براحة أكبر في تقديم شروط دفع الحساب المفتوح أو البيع بالعمولة .
• حجم المعاملة: بالنسبة للمعاملات الكبيرة ، قد ترغب الشركات في التفكير في طريقة دفع توفر مزيدًا من الأمان ، مثل خطاب الاعتماد.
• نوع المنتج: قد تكون بعض المنتجات أكثر عرضة للسرقة أو التلف أثناء الشحن ، مما قد يؤثر على طريقة الدفع المختارة.
• اللوائح التجارية: قد يكون لدى البلدان المختلفة لوائح مختلفة فيما يتعلق بطرق الدفع ، والتي يجب على الشركات وضعها في الاعتبار عند اختيار طريقة الدفع.
• التكلفة: قد تكون بعض طرق الدفع أكثر تكلفة من غيرها ، لذلك يجب على الشركات مراعاة تأثيرها على صافي أرباحها.
• سرعة الدفع: قد تكون بعض طرق الدفع أسرع من غيرها ، مما قد يكون مهمًا للشركات التي تحتاج إلى تدفق نقدي.
• النظام المصرفي للدولة: هناك بعض الدول لديها نظام مصرفي ضعيف لا يضمن للبائع حقوقه حتي ولو تم التعامل بالاعتماد المستندي. كما أن هناك بعض الدول عليها عقوبات دولية أو منطقة حروب ونزاعات. لذلك فاللجوء إلي النظام المصرفي فيها سيكون غير مأمون.

من خلال النظر في هذه العوامل ، يمكن للشركات اختيار طريقة الدفع التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه وتساعد على ضمان نجاح معاملات التصدير الخاصة بهم.

نصائح للتفاوض بشأن شروط الدفع وحماية مصالحك في التصدير

عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على شروط الدفع في التصدير ، فمن المهم مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل. قد تشمل هذه:

الاستقرار المالي والجدارة الائتمانية للمشتري: إذا كان لدى المشتري تاريخ من السداد المتأخر أو التخلف عن السداد ، فقد يكون من الحكمة التفكير في طريقة دفع توفر مزيدًا من الحماية لعملك ، مثل خطاب الاعتماد أو التحصيل المستندي .

شروط العقد الخاص بك: يجب أن يحدد العقد الخاص بك بوضوح شروط الدفع ، بما في ذلك وقت استحقاق السداد ، وعملة الدفع ، وأي رسوم أو غرامات تأخير للدفع.

طريقة الدفع نفسها: طرق الدفع المختلفة لها مخاطر وفوائد مختلفة. على سبيل المثال ، يتطلب الدفع النقدي مقدمًا من المشتري أن يدفع قبل شحن البضائع ، مما يوفر مستوى عالٍ من الأمان للبائع. من ناحية أخرى ، يسمح الحساب المفتوح للمشتري بالدفع بعد استلام البضائع ، الأمر الذي قد يكون أكثر ملاءمة للمشتري ولكنه يحمل المزيد من المخاطر على البائع.

العلاقة التجارية: إذا كانت لديك علاقة تجارية طويلة الأمد مع المشتري ، فقد تكون أكثر استعدادًا لتقديم شروط دفع أكثر ملاءمة ، مثل فتح حساب أو شحنة.

ظروف السوق: إذا كنت تعمل في سوق ذات منافسة عالية ، فقد تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة في شروط الدفع الخاصة بك من أجل تأمين البيع. من ناحية أخرى ، إذا كان لديك منتج فريد أو مطلوب ، فقد تتمكن من التفاوض على شروط أكثر ملاءمة.

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات ، من المهم أيضًا حماية عملك من خلال تضمين بنود في عقدك تحدد عواقب عدم الدفع أو التأخر في السداد. قد يشمل ذلك رسوم السداد المتأخر ، أو الحق في إنهاء العقد ، أو الحق في التماس سبل الانتصاف القانونية.

بشكل عام ، يتطلب التفاوض على شروط الدفع في التصدير دراسة متأنية لكل من احتياجات عملك واحتياجات المشتري. من خلال أخذ الوقت الكافي لفهم مخاطر وفوائد طرق الدفع المختلفة ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة تحمي مصالحك وتساعد في ضمان نجاح معاملات التصدير الخاصة بك.

• قم بإبلاغ شروط وأحكام الدفع الخاصة بك بوضوح قبل بدء أي عمل تجاري مع المشتري. سيساعد هذا في تجنب سوء الفهم والنزاعات لاحقًا.
• ضع في اعتبارك استخدام موفر دفع أو خدمة ضمان تابعين لجهة خارجية لإدارة مخاطر الدفع. يمكن أن يساعد ذلك في حماية عملك في حالة فشل المشتري في الدفع أو عدم قدرته على الدفع.
• استخدم خطابات الاعتماد كلما أمكن ذلك. توفر خطابات الاعتماد حماية أكثر من طرق الدفع الأخرى لأنها صادرة عن طرف ثالث (عادةً بنك) وتضمن الدفع للبائع طالما تم استيفاء شروط وأحكام خطاب الاعتماد.
• تأكد من مراجعة وفهم شروط وأحكام أي طريقة دفع تختارها بعناية. يتضمن ذلك فهم أي رسوم أو مصاريف أو مخاطر متضمنة.
• ضع في اعتبارك التفاوض للحصول على وديعة أو دفعة جزئية مقدمًا لتقليل المخاطر والتأكد من أن المشتري جاد بشأن المعاملة.
• فكر في طلب المشورة القانونية أو التشاور مع متخصص في التمويل التجاري لمساعدتك في التفاوض بشأن شروط الدفع وحماية مصالحك في التصدير.
• تذكر أن تظل مرنًا ومنفتحًا على التفاوض. قد يكون من الضروري المساومة أو إجراء تعديلات على شروط الدفع من أجل الوصول إلى اتفاق يعمل لكلا الطرفين.

الخلاصة

لضمان المدفوعات في عملية التصدير، يجب أن تكون الشركات والمصدرين على دراية تامة بالطرق التقليدية للدفع وكيفية تنفيذها بطرق آمنة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتخذوا تدابير لحماية أنفسهم من المخاطر المرتبطة بتلك الطرق، مثل التأخير في المدفوعات أو عدم الدفع بالكامل. ينبغي أن يتعاون المصدرين مع المشترين والبنوك والجهات المعنية الأخرى لتطبيق الضوابط اللازمة وضمان استلام المدفوعات بشكل سليم. باستخدام الطرق التقليدية بحكمة واتباع إجراءات الضمان المناسبة، يمكن للشركات تحقيق تجارة دولية ناجحة وتعزيز الثقة في عملية التصدير.

يمكن أن يكون لطريقة الدفع المختارة لصفقة تصدير تأثيرات كبيرة على كل من المصدر والمستورد. من الضروري النظر بعناية في الخيارات المختلفة المتاحة واختيار الخيار الأفضل الذي يتوافق مع احتياجات وتحمل المخاطر لكلا الطرفين. من خلال فهم مزايا وعيوب كل طريقة دفع ، يمكن لأصحاب الأعمال وخبراء التصدير اتخاذ قرارات مستنيرة تحمي مصالحهم المالية وتبني الثقة مع شركائهم الأجانب. في النهاية ، يمكن أن تكون طريقة الدفع الصحيحة عاملاً رئيسيًا في نجاح أي معاملة تصدير.

حتى تستطيع احتراف إدارة عملية التصدير يمكنك الحصول على:

• محاضرة مجانية عن التصدير – https://bit.ly/3l0PiwZ
• دورة أساسيات التصدير للمبتدئين  – https://bit.ly/41ZBxPH
• دورة إعداد مسئول التصدير – https://bit.ly/3YM6sff
• دورة التسويق الإلكتروني – https://bit.ly/3zRpRC9
• دورة أسرار التجارة الإلكترونية وفنون التصدير من خلال الإنترنت – https://bit.ly/3ZYjQhB
• دورة إنشاء المتاجر الإلكترونية – https://bit.ly/3gSzlGs

أسئلة شائعة

1- ما هي التحديات المرتبطة بطرق الدفع التقليدية في عملية التصدير؟

من التحديات المرتبطة بطرق الدفع التقليدية في عملية التصدير تأخير المدفوعات، وعدم الدفع بالكامل، ومخاطر الاحتيال والتزوير. قد يواجه المصدرين صعوبة في تحصيل الأموال أو تكبد خسائر مالية نتيجة لتلك التحديات.

2- كيف يمكن ضمان المدفوعات في عملية التصدير؟

يمكن ضمان المدفوعات في عملية التصدير عن طريق اتخاذ إجراءات وسياسات مناسبة. يجب على الشركات المصدرة أن تعمل على توثيق العقود بشكل دقيق ووضع شروط محددة للدفع وجدول زمني محدد. ينبغي للشركات أيضًا التعاون مع البنوك واستخدام ضمانات الدفع مثل الاعتمادات المستندية والحوالات المصرفية المستندية لضمان تلقي المدفوعات بشكل آمن وفعال.

3 – هل يوجد طرق دفع مبتكرة تستخدم في عملية التصدير؟

نعم، مع التطور التكنولوجي، ظهرت طرق دفع مبتكرة في عملية التصدير. تشمل هذه الطرق الدفع الإلكتروني، والتحويلات المصرفية عبر الإنترنت، واستخدام التقنيات المتقدمة مثل البلوكشين. تلك الطرق المبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية التصدير وتحسين كفاءتها وتوفير أمان إضافي في المدفوعات.

المصادر

المواقع الحكومية

• وزارة التجارة والصناعة – http://www.mti.gov.eg
• بوابة الصادرات المصرية – http://www.expoegypt.gov.eg
• الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات – http://eeca.gov.eg
• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – www.gafi.gov.eg
• مصلحة الجمارك المصرية –  www.customs.gov.eg
• مركز تدريب التجارة الخارجية – www.fttceg.org   
• الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات – www.goeic.gov.eg
• الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: https://www.goeic.gov.eg
• بنك تنمية الصادرات: https://ebank.com.eg
• هيئة تنمية الصادرات السعودية – https://www.saudiexports.gov.sa

منظمات وهيئات

• مجلس التجارة الدولي ITC – www.intracen.org
• مركز التجارة الدولية ITC – www.intracen.org
• منظمة التجارة الدولية WTO – https://www.wto.org

منشورات :

• مجلة التجارة العالمية – www.worldtrademag.com
• التجارة الدولية اليوم – www.internationaltradetoday.com
• مجلة التجارة العالمية – www.globaltrademag.com
• أهمية بحوث التسويق الالكترونية على موقع تريد ماب – https://bit.ly/3U7WaW8
• الجمارك الأمريكية – https://bit.ly/3GGT99Q

المدونات والمنتديات:

• مدونة الاستيراد والتصدير – www.theimportexportblog.com
• منتدى مناقشة الاستيراد والتصدير – www.importexporthelp.com/forum
• مدونة يلا نصدر – https://yallansadar.com/blog
• قناة يلا نصدر – https://www.youtube.com/yallansadar

مواقع إلكترونية

• خمسات – www.theimportexportblog.com
• فايفر – https://www.fiverr.com
• أب وورك – https://www.upwork.com
• أمازون – https://www.amazon.com
• علي اكسبريس – https://aliexpress.com
• تربد ماب – https://www.trademap.org